میزان انصراف متقاضیان خودرو از طرحهای ثبتنامی به قدری بالا رفته که احتمالا خودروسازان رفتهرفته با مازاد عرضه روبهرو شوند. خودروسازانی که گویا نتوانستند وعدههای خود در طرحهای فروش سامانه یکپارچه را عملی کنند، درنهایت به طرحهای تبدیل را پیش روی مشتریان قرار دادند تا آنها ناچار به انصراف از ثبتنام خود شوند.
اظهارات روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره «قیمتگذاری خودرو» جدا از اینکه سیگنال افزایش قریبالوقوع قیمت کارخانهای خودروها را ارسال کرده، بهنوعی سند جدید احتکار خودروسازان نیز محسوب میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طبق قانون و حاکمیت شرکتی، وزارت صمت مسئول مستقیم خودروسازان نیست گفت که این وزارتخانه تنها نقش سیاستگذاری دارد و تلاش میکند تا سیاستها به درستی تدوین شوند.
با توجه به تکذیب تامین ارز خودروسازان از صادرات خود توسط معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت، بنابراین هیچ گونه آزاد سازی قیمت خودرو در دستور کار نبوده و کما فی السابق شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو خواهد بود.
بررسی قیمت خودرو نشان می دهد که قیمت خودروهای داخلی نسبت به هفته قبل بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان و قیمت مونتاژی ها بین ۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان با کاهش مواجه شده اند.
بررسی بازار خودرو طی یک هفته اخیر (از ۲۴ تیر تا ۲۹ تیرماه) حکایت از ریزش قیمت انواع محصولات خودرویی در کشور دارد؛ بهگونهای که در محصولات پرتیراژ دو خودروساز بزرگ در محصولات ایرانخودرو کاهش ۲۰ تا ۶۵ میلیون تومانی قیمتها و در محصولات سایپا افت هشت تا ۲۴ میلیون تومانی بهای خودروها دیده میشود.
پس از گذشت دو ماه از نهایی شدن اولین مصوبه شورای رقابت در مورد قیمتگذاری خودروهای مونتاژی و حاشیههای پیرامون آن، در نهایت روز ۱۷ تیرماه در جلسه شورای رقابت، قیمتهای پایه جدید به صورت مصوب اعلام شد که در این گزارش تغییرات قیمتهای مصوب اول و قیمتهای جدید مورد بررسی قرار گرفت.
شورای رقابت قصد دارد تا بار دیگر قیمتگذاری خودروهای تولیدی شرکتهای خصوصی را در دستور کار قرار دهد. براساس اعلام این شورا، اعضا روز شنبه ۱۷ تیر سال جاری طی جلسه ۵۸۴ شورای رقابت قرار است قیمت محصولات مونتاژی را بررسی کنند.
در حالی دومین طرح فروش در سامانه یکپارچه خودرو شروع شده که برای برخی از خودروهای عرضه شده در این مرحله هنوز قیمتی از سوی خودروساز تعیین و اعلام نشده است و به نوعی مردم باید خودرویی را بخرند که هیچ اطلاعی از قیمت آن ندارد.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران خاطر نشان کرد: افزایش عرضه فاصله قیمت بازار و کارخانه را متعادل خواهد کرد. محدودیت عرضه در ۴ سال گذشته قیمت خودرو در بازار آزاد را حدود هزار و ۷۰۰درصد و قیمت کارخانه را حدود ۸۵۰ درصد افزایش داد.
افزایش چشمگیر قیمت خودرو و ملاک ۶۰۰ میلیون تومان برای تعیین خودروهای متعارف و غیرمتعارف منجر به تشدید مشکلات مردم هنگام دریافت خسارات تصادفات رانندگی شده؛ بیمه مرکزی خواستار بررسی سریع این قانون در مجلس شده است.
به گفته سخنگوی شورای رقابت، قیمت کارخانهای خودرو در چند سال اخیر به طور غیرعادی پایین نگاه داشته شده که سبب زیان انباشته خودروسازان شده بود و امروز قیمتهای جدید ابلاغ میشود.
متقاضیان خرید خودرو در روزهای دوشنبه (هفتم فروردین) و سهشنبه (هشتم فروردین) که سایت مجدد بازگشایی و فعال میشود، درخواست خود برای خودروی مورد نظر را ثبت کنند.